حددت اللجنة المشتركة بين “مؤسسة النقد العربي السعودي، والأمن العام، ووزارة الشؤون البلدية والقروية” 18 شهراً للبنوك المحلية لتصحيح أوضاع أجهزة الصرافات الآلية، وتطبيق الاشتراطات الأمنية التي وضعتها اللجنة، والهادفة لحماية أجهزة الصرافات من السرقة.
ووفقاً لما نقلته “عاجل” عن مصادر لها، فإن اللجنة توعدت بإزالة الصرافات الآلية الخاصة بالبنوك التي لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات والمواصفات الامنية المشار إليها خلال المهلة المحددة، مبينة أن البنوك المخالفة ستتعرض بجانب إزالة أجهزة الصراف إلى عقوبة من قبل مؤسسة النقد حسب نظام البنوك.
ومن اشتراطات اللجنة إقامة صرافات عند محطات الوقود بالطرق الإقليمية داخل التموينات مع وضع كاميرات وأجهزة إنذار ضد السرقة والحريق.
كما اشترطت إقامة عمودين خراسانيين، مع وضع حزام حديدي صلب فوق سطح الصراف، أو وضع الصراف داخل صندوق فولاذي من أربع جهات، مع تأمين الجانب الخلفي لجهاز الصراف الموضوع داخل غرفة، و ضرورة وضع كاميرات وأجهزة إنذار ضد الحريق والسرقة.
