أوكلت وزارة التربية والتعليم مهمة تأمين وسائل النقل الآمنة للمعلمات في الأماكن البعيدة والوعرة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، إلى شركة “تطوير للنقل”، للحد من الحوادث المرورية، وذلك لنقل نحو 25 ألف معلمة مطلع العام الدراسي المقبل. وقال لـ”الاقتصادية” فهد سعود الحارثي متحدث وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حصرت المعلمات العاملات في المدارس النائية والوعرة، ووضعت لهم خطة لتأمين نقلهن، حيث عمدت الوزارة “شركة تطوير للنقل” بالبدء في تهيئة ذلك، بهدف المساهمة في الحد من الحوادث المرورية.

وأضاف الحارثي أن وزير التربية والتعليم وجه اللجنة المشكلة لوضع حلول للحد من الحوادث المرورية للمعلمات بوضع برنامج تنفيذي متكامل يمكن من خلال تنفيذ الخدمة وتفعليها مطلع العام الدراسي المقبل، منوها أن اللجنة تدرس آلية تقديم الخدمة، وأن التفاصيل حول الخدمة وهل سيتم الحصول على رسوم مقابل النقل أم لا ستعلن خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بعد مضي سبعة أيام من إعلان “التربية” عن برنامج خاص لمدارس البنات في المناطق النائية، يمكنهن من التدريس ثلاثة أيام في مدارسهن، وذلك كأحد البدائل لتقليل الحوادث المرورية التي تقع عليهن.

وأكد متحدث “التربية” أن الوزارة من خلال شركة “تطوير للنقل” ستضع برنامجاً خاصا لنقل المعلمات، يشمل تأمين سيارات مجهزة لنقلهن، بحسب تضاريس كل منطقة والمناسب لها، بالإضافة إلى اختيار سائقين ذوي كفاءة عالية، وتدريبهم لتولي عمليات نقل المعلمات من مقر سكنهن إلى مدارسهن.

وأوضح الحارثي أن الوزارة تسعى بكل جهودها لتنفيذ البرامج والمقترحات للحد من حوادث المعلمات التي تفجع بها الوزارة وتتألم لوقوعها، وأنه آن الأوان لبذل كل الجهود في خدمة المعلمات اللاتي بذلن كل جهودهن لتعليم الأجيال ومن حقهن على التربية أن تهيئ لهن كل الإمكانات لخدمتهن وتضعها في أولوياتها. وقال متحدث “التربية” إن الأمير خالد الفيصل أكد أهمية أن تتوافر في وسائل النقل للمعلمات عناصر الأمن والسلامة، وتفعيل جميع الحلول المتعلقة بنقل المعلمات وسلامتهن كتقليل عدد الرحلات خلال الأسبوع، وتقليل المسافات، على أن تقوم شركة تطوير بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتوفير وسائل النقل للمعلمات ومتطلباتها.

وأشار الحارثي إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع نقل المعلمات، الذي يستهدف في مرحلته الأولى 24872 معلمة في مختلف المناطق، حيث شرعت شركة تطوير مباشرة في عقد اجتماعاتها لتنفيذ الدور المناط بها، وتحقيقا لأغراض تأسيسها بتطوير وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد طالبت بحل جذري لتنقلات المعلمات وقطعهن المسافات الطويلة، ما عرضهن لحوادث مرورية. وقال لـ”الاقتصادية” الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه لا بد من حل جذري لتنقلات المعلمات وقطعهن للمسافات الطويلة، حيث تسببت في تعرضهن للحوادث وفقد الأرواح، متسائلاً إلى متى يستمر في نقل معلمات في أماكن نائية، فهذا يتعارض مع أهمية المحافظة على الأسرة، التي هي أحد المبادئ الأساسية في النظام الأساسي للحكم، ويؤكد عليها النظام. وأشار الخثلان إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في توفير وسائل نقل آمنة، خاصة في ظل تزايد الحوادث لهن في الطرقات، جراء هذه التنقلات.

وطالب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الجهات الحكومية كوزارة المواصلات والنقل والمرور، إضافة إلى “التربية”، بالتدخل لعلاج هذه القضية التي تمس أرواح المعلمات، والإسراع في ذلك، واعتبرها قضية أساسية للمحافظة على أرواحهن، مشدداً أن تعرض المعلمات للحوادث بشكل مستمر أصبح يدعو إلى التحرك السريع والعاجل والجذري، فالأرواح لا تعوض.