أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بإعادة افتتاح السفارة في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في آربيل، فستغادر لجنة فنية من وزارة الخارجية إلى العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لوضع الترتيبات اللازمة لاختيار وتجهيز المباني المناسبة للبعثتين تمهيداً لمباشرتهما العمل في جمهورية العراق في أقرب فرصة ممكنة، حيث غادرت البعثة الدبلوماسية السعودية العراق منذ غزو العراقي للكويت في أغسطس 1990.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية أسامة نقلي قد قال في تصريحات سابقة: إن المملكة سترسل خلال الأسابيع المقبلة وفدا فنيا إلى بغداد للبحث عن مقر لسفارة للمملكة، موضحا أن الموقع سيكون داخل المنطقة الخضراء المحصّنة، إلا أنه أكد أن مقر السفارة سيتم تحديده لاحقاً خلال لقاء الوفد مع مسؤولين في الحكومة العراقية.
وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها مع بغداد، وأغلقت سفارتها هناك إثر غزو القوات العراقية للكويت في أغسطس عام 1990، ولم تعد المملكة فتح السفارة رغم سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأميركي في 2003م وكانت بغداد قد أعادت فتح سفارتها في الرياض منذ سنوات.
وكان وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، قد أعلن أن المنطقة الخضراء هي المكان الأنسب لمقر السفارة، في حين ذكر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في ختام زيارته للمملكة مؤخرا أن المسؤولين السعوديين قالوا له: إن إعادة العمل على افتتاح السفارة السعودية لن يستغرق أكثر من شهر واحد.
ويأتي ذلك بعد دعوة رسمية لزيارة بغداد، وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، خلال لقائه في بروكسيل.
من جهة أخرى، علّق محللون آمالا على إعادة فتح السفارة السعودية بالعراق بسرعة البت في ملف السجناء السعوديين المتعثر، حيث ينتظر 65 سجينا سعوديا تقريباً يقبعون في عدة سجون بدولة العراق على سرعة تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والعراق في سجون البلدين، وذلك بعد أن تعثّرت عدة مرات منذ أن تم التوقيع عليها من جانب الطرفين قبل أكثر من عام، إلا أنها حتى وقتنا الحالي لم تر النور.
وقال ثامر البليهد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق: إن هناك 17سجينا سعوديا شملهم عفو رئاسي من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالعراق، وهم خارج إطار الاتفاقية، إلا أن بغداد رفضت تسليمهم حتى الآن ، وأضاف أن البرلمان العراقي السابق قام بتعطيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، ونصّت الاتفاقية على تبادل المحكومين في أحكام سالبة للحرية، ولا تشمل المحكومين بالإعدام أو الموقوفين على ذمة المحاكمة.
كما أنه لم تفلح وعود المتحدث الرسمي بوزارة العدل العراقية حيدر السعدي منذ أشهر بفرصة فتح الزيارات، وتواصل السجناء السعوديين مع ذويهم، إضافة إلى تجاهل حقوق الإنسان بوزارة العدل العراقية لزيارة السجناء والوقوف على أحوالهم الصحية والنفسية بسجن الناصرية.
