أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم اعتباراً من 21 يناير الجاري ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة، بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته.
وأوضحت المديرية في بيانٍ لها، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تنص على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.
من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات، العقيد خالد الصيخان، إن اشتراط وجود التأمين الصحي لأسر المقيمين، سيتم تطبيقه بشكل آلي بدءاً من التاريخ المحدد، مؤكداً أنه لن يتم بعد هذا التاريخ إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أسرة، إلا بعد التأكد من وجود تأمين صحي مُرسل ببياناته من مجلس الضمان الصحي.
ولفت إلى أن إدراج هذا الشرط يأتي استناداً إلى نظام الضمان الصحي التعاوني، وأن تطبيقه بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنها الإجراءات.