ذكرت مصادر صحفية، أن البنوك السعودية بدأت تتوسع في تمويل مشروعات القطاع الخاص، وذلك بعدما واجهت هبوطاً في مؤشر الطلب من قبل الأفراد على القروض البنكية، ولا سيما القروض العقارية، عقب إلزام مؤسسة النقد للبنوك بتحصيل 30% من قيمة التمويل العقاري.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن البنوك حولت جزءاً من أموال القروض العقارية التي حصلت عليها نتيجة لفرض البنك المركزي على الأفراد بتسديد دفعة مقدمة منها، إلى القطاع الخاص وتمويل المشروعات الناشئة بطريقة أوسع.

بدوره أكد إبراهيم السبيعي، عضو مجلس إدارة بنك “البلاد”، أن قطاع البنوك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص بشكل أفضل في الآونة الأخيرة، خاصة مع قدرة أصحابها على تقديم دراسات جدوى وضمانات واضحة.