[COLOR=red]خالد الحربي " عين حائل " [/COLOR]
كشف وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن قرب إنشاء بوابة إلكترونية وهاتف تفاعلي لتمكين المُوكِّل من متابعة تصرفات الوكيل بواسطة رقم سري خاص، مع منحه صلاحية إلغاء الوكالة آليا، وطباعة نسخة ورقية بأدق الإجراءات الموثقة بالزمان والمكان، مؤكدا استفادة الوكيل أيضا من هذه الخدمات الإلكترونية لمتابعة تفاصيل الوكالة كاملة، مبينا استشرافه لإلغاء الولاية المكانية لإفراغ الأراضي. وأكد الوزير سعي الوزارة حاليا إلى تنفيذ ذلك في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بالمحامين والمستشارين القانونيين خلال الملتقى الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني.
وفيما يتعلق بالحلول العلاجية التي بدأت "العدل" تنفيذها لمعالجة القصور العدلي تجاه كارثة جدة، أفصح العيسى عن إعداد وزارته لمشروع "نظام التوثيق"، تنفيذا للأمر الملكي الأخير المتعلق بفاجعة سيول جدة في الوقت الذي أشار فيه إلى أن بعض مواد مشروع النظام تساعد "العدل" وتعطيها الصلاحية في تخصيص بعض المهام التوثيقية للمحامين للتخفيف من أعباء بعض اختصاصات القضاء أو كتابات العدل على الوزارة. وأكد العيسى ـ ردا على استفهام رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل بشأن وضع مبنى محكمة جدة ـ قرب الانتهاء من المبنى الجديد للمحكمة، والانتقال إليه. وقال: بصراحة، المباني الحالية غير لائقة، لكن هناك مسارين؛ مسار يعالج الوضع الحالي بالاستئجار لبعض المحاكم وكتابات العدل، والآخر يتعلق بالملكية. وأعلنت الوزارة عن مناقصات لإنشاء العديد من المباني تجاوزت الثلاثين، وهناك ستون قادمة والباقي في الطريق، موضحا أنها وفق مواصفات فنية عالية ونموذج واحد، مؤملا أن تكون المحاكم القادمة أفضل المحاكم على مستوى العالم مبنى وتجهيزا.
تغيير أسلوب الترافع
وأشار العيسى إلى تغيير جذري في أسلوب الترافع داخل المحاكم بشكل يسهم في اختزال الوقت وتقصير مدد التقاضي، من خلال تبادل مذكرات التقاضي أمام أمانة السر، وإنهاء الأسلوب الحالي في الترافع أمام ثلاثة قضاة أو قاض وسماع ما لدى الخصوم وتبادل المذكرات أمام القاضي، مستثنيا من ذلك الحالات التي تقدرها سلطة القاضي.
تعديلات نظام المحاماة
وعن إجراء "العدل" تعديلات على العديد من مواد نظام مهنة المحاماة، أشار إلى قرب رفعها للمقام السامي في الوقت الذي أكد فيه أهمية تدريب المحامين ومعالجة ذلك، وقال: طموحنا ألا يتم الترافع إلا عن طريق محام.
