[COLOR=red]صالح النشمي " عين حائل "[/COLOR]

سمحت الجمارك للمواطن الذي يحمل الهوية الوطنية المستقلة باستيراد مركبتين كحد أقصى خلال السنة الواحدة، في توجه يلغى النظام القديم الذي كان يمنع المواطن من استيراد أكثر من مركبة واحدة فقط خلال العام ما لم يكن لديه سجل تجاري يخوله الاتجار بالسيارات، في الوقت الذي تم إلغاء العمل بالوكالات الشرعية لاستيراد السيارات. وفي هذا الخصوص أنهت مصلحة الجمارك دراسة موضوع الاستيراد فيما يخص الأفراد السعوديين من قبل لجنة مشكلة من إدارات المصلحة، حيث أصدر صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك قرارا يقضي فيه بالسماح للمواطن السعودي الحامل للهوية الوطنية مستقلة باستيراد مركبتين كحد أقصى خلال السنة الواحدة، تحتسب من أول مركبة استوردها خلال العام، على أن يتم تسجيل الهوية الوطنية عند الاستيراد وليس رقم جواز السفر، وما زاد على سيارتين يطلب منه سجل تجاري يخوله الاستيراد، إضافة إلى إلغاء الوكالات الشرعية المتعلقة باستيراد المركبات من قبل الأشخاص، وذلك تلافيا لاستغلال الوكالات في استيراد المركبات أو التلاعب فيها. وشددت الجمارك على عدم السماح باستيراد أكثر من مركبتين، وذلك وفقا للنظام الآلي الذي يتم من خلاله إدخال رقم هوية المستورد وعدد المركبات التي يتم استيرادها خلال العام، حيث لن يسمح النظام الآلي باستيراد أي مركبة تتجاوز العدد المسموح باستيراده خلال عام واحد. وحظرت السعودية العام الماضي استيراد السيارات التي مضى على تصنيعها خمس سنوات، وذلك للحد من أضرار فتح المجال لاستيراد سيارات قديمة يعتقد أن لها انعكاسا على البيئة والسلامة المرورية.