[COLOR=red]أحمد الشمري " صحيفة عين حائل "[/COLOR]

حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول خفض سن التقاعد للمعلمات إلى خمسة عشر عاماً بتشديدها أخيراً على إكمال المعلمة عشرين عاماً في الخدمة، مع رفضها القاطع لأي طلب تخلله "إجازة استثنائية".

وفيما طلبت الوزارة من جميع إدارتها التأكيد على هذا النظام، نبهت أيضاً أن يتم تقديم طلب التقاعد المبكر قبل التاريخ الذي حددته المعلمة للتقاعد بشهر واحد.

وبحسب صحيفة الحياة أوضح مصدر تربوي أن سبب اشتراط الوزارة، يأتي لوجود إجراءات طويلة يتم اتخاذها تستغرق وقتاً أكبر"الأمر الذي بسببه قد تتـوقف أمور المعلمة المالية حتى بعد إحالتها للتقاعد إذا تقدمت بالطلب خلال فترة قصيرة".

وشددت الوزارة على أن تقوم مديرة المدرسة بإرسال الخطاب لشؤون المعلمات للتوقيع على الحقل الخاص بشؤون المعلمات، وأن يرفع الطلب من شؤون المعلمات للإدارة لموافقة صاحب الصلاحية ثم إعداد قرار الإحالة للتقاعد.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي والذي يتم في حال عدم قدرة المعلمة على العمل بسبب ظروفها الصحية، ينبغي أن يـبدأ بإحالة ملف المعلمة أولاً إلى الهيئة الطبية، "وعلى ضوء التقرير تتم الإحالة للتقاعد إما بصفة موقتة أو دائمة بحسب الحالة المعروضة أمام اللجنة".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن هناك مشروعاً لتشجيع التقاعد المبكر وأنه في طور الدراسة من جهات حكومية من بينها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، وأن الأمر بحاجة إلى تنظيمات دقيقة.