[COLOR=red]" صحيفة عين حائل "[/COLOR]

كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس حسن العطاس لجريدة المدينة أن الأمر الملكي الخاص برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني لـ 500 ألف ريال سيشمل جميع من هم في قوائم الانتظار موضحًا أن الذين لم يوقعوا العقد مع الصندوق، سيتم توقيعه معهم على القرض الجديد البالغ 500 ألف ريال. وأكد أن رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني لـ 500 ألف ريال سيساعد المقترضين على تكاليف البناء متمنيًا ألا تكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء أو في قيمة الأيدي العاملة وأن تذهب زيادة القرض فيما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه وقال إن خادم الحرمين الشريفين كعادته دائما حريص على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق الراحة والرفاهية لهم، والوقوف معهم في أمانيهم ببناء سكن مريح وملائم لهم ولأسرهم وفق أحدث الأنظمة العمرانية والتصاميم الهندسية الحديثة.
من جانبه قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية: إن القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، باعتباره محركًا رئيسيًا لعدد كبير من الأنشطة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقار، وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن السوق العقاري بالمملكة من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة وأصبح يرتبط بمصالح شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية. وذكر أن القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول ومن ضمنها دعم الصندوق العقاري والهيئة العامة للإسكان، ستدعم القطاع الخاص وستوجد نوعا من الاستقرار في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وستحفز تلك القرارات في زيادة تملك السعوديين إلى نحو 80 في المائة على المدى البعيد. وسيظل القطاع العقاري يتمتع بزخم النمو والانتعاش خاصة في ظل معدل نمو سكاني فيما نحو 56 % من إجمالي الوحدات السكنية تتسم بكثافة إشغال عالية في الوقت الراهن. وبين الشويعر أن دعم الهيئة العامة للإسكان بـ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة، دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوضع حد لحل الأزمة الإسكانية والتي يشتكى منها نحو 60 في المائة من المواطنين مما يسهم في خفض قيمة الايجارات على المدى البعيد.
وحسب جريدة الجزيرة كشف المهندس حسن عطاس مدير صندوق التنمية العقاري أن المواطنين سيتمكنون من التقديم على القرض العقاري من دون أرض خلال 45 يوماً، بعد أن تم الاتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء صفحة بالتقديم الإلكتروني