[COLOR=red]أحمد الشمري " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي 1432/1433هـ التي بلغت قيمتها أكثر من 800 مليون ريال وخصصت للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم.
وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة : إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تنص على بذل قصارى الجهد في استثمار كل ما يمكن استثماره من أجل أداء تعليمي يحقق المردود الإيجابي على مخرجات التعليم، مضيفا أن التوجهات المستقبلية ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، وهو ما يخدم أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام "تطوير" , مشيرا إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وستساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام ، وتأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، وتعزز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار.
يذكر أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وتحقق الجودة اللازمة في الأداء، وتوفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة سعياً إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل في المدرسة لأعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز دورها التربوي في المجتمع.
ومن أهم المنطلقات الرئيسية لهذا المشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة (النفقات التشغيلية) والبنود المالية، وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى التجارب السابقة في دعم البرامج التربوية على مستوى المدارس، ومنها مشروع الصندوق المدرسي الحالي , كما تسعى الوزارة إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك كافة عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.
وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة ، وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال.
