[COLOR=red]" صحيفة عين حائل " [/COLOR]

أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار إبراهيم الحنيشل أن المرحلة المقبلة في نشاط البنك ستكون مغايرة عما كانت عليه في السابق، من جهة حجم التمويل، وإجراءاته، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الحنيشل أن هناك لائحة تنفيذية جديدة (منشورة على موقع البنك في الانترنت http://www.scb.gov.sa/ ) لتنظيم عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذه اللائحة تنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الإقراض تلبي الكثير من المطالب منها إلغاء شرط الكفيل، الذي كان عائقا أمام الحصول على التمويل اللازم لطالب التمويل.

وقال في كلمة له خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي في غرفة المنطقة الشرقية بالدمام الثلاثاء 29- 3- 2011، "إن هناك مطالب عديدة وكثيرة بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى إصدار قرار بشأنها سيبقى البنك يقوم برعاية ودعم هذه المنشآت ضمن برامجه التمويلية المخلتفة مثل القروض الشخصية بغرض الزواج أو ترميم المنازل".

بنود جديدة

وذكر أن من ضمن البنود في اللائحة الجديدة زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 4 ملايين ريال، لكافة الأنشطة الاقتصادية، وليس حصرا على القطاع الطبي، كما في اللائحة السابقة، فالقرض متاح وحسب ما تمليه دراسة الجدوى، وتوفير شروط الحصول على القرض، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وهو جزء من مسؤوليات البنك، ولكن لم يتم تفعيله بعد.

وأكد الحنيشل أن دعم الصندوق مخصص في الغالب إلى المنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف هذا الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن ايضا تمويل أي مشروع يتقدم به أكثر من شخص.

ورأى أن مبدأ القيمة المضافة هو مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهذا أمر ينبغي أن يعيه أصحاب الأعمال، فالقيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعما للمنتج الوطني، بالتصدير أو بإعادة الإنتاج وما شابه ذلك، وفي حال افتقد المشروع إلى هذه القيمة فقد يفقد فرصة الأولوية في الدعم.

وأضاف أن البنك لا يستطيع توفير التمويل والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في آن واحد، وهناك العديد من الجهات التي تقوم بدور الرعاية دون التمويل، وعدم وجود جهة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان عائقا كبيرا أمام التمويل، لذا نحن نعوّل كثيرا على الرعاة.

ولفت إلى أنه من ضمن خطوات الدعم الذي يقدمه البنك لأصحاب المشاريع هي التقاطع مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات، من اجل انطلاق المشاريع.

وقال إن البنك يسعى للتقاطع مع القطاع الخاص، تحديدا المؤسسات الكبيرة والتي حققت نجاحات في السوق بأن تقوم بمنح الامتياز التجاري للمشروعات الصغيرة، بحيث تجنب المستثمر الصغير أخطار الفشل، وتفتح امامه الخيارات الواسعة في هذا الشان.

وعن الاتفاقية التي أبرمها البنك مع غرفة الشرقية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الحنيشل: "لدى البنك كم هائل من الدراسات، وكلها سوف ينظر فيها وفق اللائحة الجديدة، وسيتم ذلك من خلال لقاء سوف يعقد في غضون الأسبوعين المقبلين مع 11 جهة داعمة وراعية للمنشآت الصغيرة منها غرفة الشرقية وحل كافة الاشكالات القائمة".