[ALIGN=CENTER][COLOR=red]دعونا نعترف بتدهور التربية الخاصة ![/COLOR]

ان المتتبع لحال خدمات التربية الخاصة وذوي الإعاقة على وجه العموم يجد بأنها تعيش بشكل عشوائي دون أدنى تنظيم لكافة المجالات الادارية منها والمالية وأخيرا الفنية !
وعند النظر للجانب التعليمي على سبيل المثال نجد ان الكل يعاني من هذه العشوائية ، اولا الأنظمة المتبعة تحت دائرة القواعد التنظيمية اصبحت باهتة وقديمة ولا تطبق للأسف الشديد بالشكل الفعلي المرسوم لها ، مثلا عدد الطلاب في فصول التربية الفكرية لا يتجاوز 8 الطلاب حسب اللوائح المحددة ، وفي الواقع نجد عكس ذلك تماماً من خلال تكديس الطلاب ووصولهم لأعلى من ذلك بل بعضها يصل لـــــــــ 20 و30 طالب في بعض المدارس ، بالاضافة لخلو البرامج من المعلم المساعد والوسائل المساعدة وايضاً غالبية الخدمات المساندة غير موجودة .
ان التعاميم التي ترسلها ادارات التربية والتعليم ومراكز الاشراف لا تخدم المعلم ولا حتى الطالب ولا حتى المنظومة التعليمية ، فمثلا إجازات معلمي التربية الخاصة لا زالت غامضة ومبهمة وغير منصفة ان تم الاشارة لها !
وعند النظر لحال المناهج فحدث ولا حرج ، وحتى التغذية الراجعة المقدمة من قبل غالبية المشرفين لا زالت تتصف بالاستبداد الذي ينتهجه المشرف على المعلم !
ان إعطاء المعلم حقه في المرونة من حيث ادارة الفصل والمنهج والوسائل بشكل فني يتناسب معه ومع طلابه والحصول أيضاً على إجازة مبكرة تتزامن مع طلابه سينعكس إيجابا على مستوى الطالب من عدة نواحي ، لان العملية التعليمية علاقة بين المعلم والطالب والمنهج ، وهذا ما يصعب فهمه على بعض مصدّري القرار .
تعطيل توظيف اكثر من 3000 خريج تربية خاصة احد ابرز عوامل التأخر الحاصل للبرامج ، فما هو العائق الذي يمنع توظيفهم مع العلم بتواجد الحاجة لهم ولخدماتهم ؟
ان تواجد عاطل في هذا التخصص هذا يعني ان هناك طفل لا زال يفتقر للدعم التعليمي بشكل الذي يتناسب بشكل اكبر مع قدراته وإمكانياته .
ان الاعتراف بتدهور التربية الخاصة هو اولى خطوات التغيير ، لا يمكننا ان نكذب على انفسنا وان نقول بأنها تعيش في افضل مراحلها ، وأنها تتقدم ميدانيا على دول شقيقه كالأردن مثلا ، ان العزاء الوحيد لنا كمتخصصي في التربية الخاصة هو استمرار بقاءها فهو الشيء الذي يشعرك بالتفاؤل نحو التغيير والتجديد بإذن الله ، ان احد الحلول التي قد تساعد في انتشال واقعها المأساوي هو إنشاء دستور هرمي قانوني يحمي الجميع وعلى رأس هذا الهرم الطالب المستفيد وأسرته والعاملين على خدمتهم ، وجود مثل هذا المشروع المرتبط بعقوبات صارمة يمنح العاملين من معرفة أدوارهم ومهامهم كلا على حده بما في ذلك بقية اعضاء الفريق المتعدد التخصصات الذي لا زال يتواجد بقوة في المراجع والكتب ويغيب في نفس الوقت عن واقع البرامج والمعاهد .
أيضاً وجود معلم مساعد ومستشار ومعلم أيضا لذوي التوحد وغيرهم من الكوادر سيصب في صالح الجميع وبالتالي مستوى أكاديمي واجتماعي عالي لدى المستفيدين من ذوي الإعاقة ، وكنتيجة نصل للإستقلالية التي هي الهدف الأساسي من تواجد برامج التربية الخاصة في المجتمع .
واخيراً ان اولى خطوات التغيير هي الاعتراف بوجود المشكلة وهذا اكبر تحدي يواجهنا لأن هناك من لا زال يقر بأن التربية الخاصة تسير وفق عمل احترافي منظم ![/ALIGN]
[COLOR=blue]ابراهيم السويلم
عضو هيئة تدريس بكلية التربية-جامعة حائل

" صحيفة عين حائل الإخبارية" خـاص [/COLOR]