‏
‏بعد أن تغلق هاتفك في رحلة تصفحيّة دامت ساعات، هل تستطيع عدّ أو تذكر الكمّ الهائل من الإعلانات التي لاحقتك؟ كالذي وجدته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن بدأ أكبر الخصومات على الأطلاق! أو ذلك الذي ينبأ عن شراء قطعة والأخرى مجانًا، وحتى تلك الخاصة بنغمات الرنين أو باقات الانترنت التي توفرها شرائح الاتصال، ولا استغراب في ظل تطور سوق التجارة وانتقاله إلى عصر إلكتروني متكامل مفتوح على مصراعيه موفرًا الوقت والجهد في الوصول إلى كافة السلع والخدمات، بل والترويج لها بما يسمى الإعلانات الإلكترونية. والانفتاح على هذا السوق لم يخفى عن أنظار المنظم السعودي في وضع تنظيم خاص -نظام التجارة الإلكترونية-، وخصوصًا ما يسترعي انتباهنا تلك الإعلانات الإلكترونية المليئة بالعروض والإغراءات فوضع لها ضوابط تنظيمية؛ لحماية المستهلكين من التضليل والخداع بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية. والجدير بالذكر أن النظام عدّ هذه الإعلانات بمثابة الوثائق التعاقدية المكملة والملزمة لأطراف العقد، ومنع بذلك عرض أي معلومات مضللة سواء في محتوى الإعلان أو طريقة صياغته وجاء ذلك في مواد من النظام واللائحة التي وضعت ضوابط حاكمة لهذا الإعلان الالكترونية بما يجب أن يتضمنه وما يحظر تضمينه. أما على مستوى البيانات التي يجب أن تتوافر في الإعلان فهي كالتالي: - يجب أن يتضمن بيانًا يوضح فيه أنه مادة إعلانية - يجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها والمعلومات ذات الصلة به؛ ذلك حتى يتسنّى للمستهلك اتخاذ قرار بشأن شرائها أم لا، اسم موفر الخدمة-التاجر-، وسائل الاتصال بالتاجر. ثم نجد في المواد الأخرى ما هي التزامات بألاّ يضمِّن إعلاناته بأي منها وإلا كان عرضة للعقوبة، وهي ألاّ يضع عرضًا أو بيانًا أو ادعاء بتقديم خدمة مستخدمًا بذلك عبارات تحتمل تلك المعاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة يوهم بها العميل، كما عليه ألاّ يضع شعارًا أو علامةً تجاريةً لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو أن تكون علامة مقلدة، وفي حال ثبت وقوع أي من هذه المخالفات منه، فلوزارة التجارة والاستثمار الحق في إما إزالة المخالفة أو سحب إعلان المخالف، وكذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية والتي نراها متدرّجة: الإنذار، ثم غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ثم إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، حجب الموقع الإلكتروني بشكل جزئي أو كلي. وفي ذلك نذكر أن وزارة التجارة قامت بحجب موقعين إلكترونيين أجنبييْن؛ إثر ظهور قيامهما باستهداف السوق السعودي بعروض وهمية وبيع عطور مقلدة وإيهام المستهلك بكونها أصلية! ولا تقف جهود المنظم السعودي في توفير الحماية اللازمة عند وضع اشتراطات لهذه الإعلانات، بل ترجمها في وضع منصة خدمية لجميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية وهي منصة (معروف) فأصبح الكثير يطمئنّ للتعامل مع تلك المتاجر متى ما كانت مسجلة فيها، وكما وفرت مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك على رقم (935). المراجع/ راجع أكثر: الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية وفقا لنظام التجارة الإلكترونية.
‏الكاتبة: وجدان عبدالرحمن القراب
‏بإشراف: مركز الدراسات والاستشارات القانونية بجامعة الملك فيصل.