[ALIGN=CENTER][COLOR=red]سميراء بين ماضٍ واعد وحاضرٍ غائب [/COLOR]
سميراء هذه البلدة التي اعتمرها التاريخ وتبوأت في صفحاته وأخذت مكانتها التاريخية المرموقة في جنباته ، هذه البلدة التي استقت أسمها لسمرة الجبل الواقع جنوبها الغربي والذي يعرف باسم واردات ، تلك البلدة التي اشتهرت بأوديتها وجبالها ومناهل المياه العذبة ، سميراء التي كانت ممراً هاماً لطريق الحجيج من الكوفة إلى مكة ، وهي موطناً للقبائل المعروفة والشهيرة مثل قبيلة بني أسد ،وعلى الرغم من تاريخها الواضح للأشهاد إلا أنها لم تنل حظها من الحاضر سوى ما تسمت به من لقب ((مدينة )) مع فارق التطبيق، ومما يلاحظ أن بها من المقومات التي زادت بل وغطت على غيرها من القرى المجاورة حيث يبلغ عدد سكان مدينة سميراء 8986 ثمانية الأف وتسعمائة وست وثمانون نسمة ،ويتبع لها الكثير من القرى والهجر التي تستقي منها معظم الخدمات والتي تفتقر لها المدينة الأساسية ولكن !! وبرغم جميع المقومات التي يجب من خلالها أن تصنف إلى محافظة إلا انها لم تنل حظاً من التصنيف الذي شمل محافظات قد تكون أقل في عدد السكان وفي القرى التابعة ، ومن هنا يأتي دورنا لننتشل هذه البلدة الصامدة بتاريخها وحضارتها لترتقي إلى مصاف المحافظات ، وبدرجة تتساوى مع مثيلاتها من المحافظات بل يجب علينا نشر ثقافة الوقوف على حقوقنا وحفظها والمطالبة بها كمواطنين وذلك بتوفير جميع الخدمات التي يحتاج لها الإنسان في سميراء ، ناهيكم عن حاجة القرى المجاورة إلى هذه الخدمات لتكمل النقص الحاصل لديها كلنا يعلم أن مركز سميراء تأسس عام 1388 هـ وتطور ليصبح مركزاً من فئة أ والمعروف لدى الجميع أن بمصطلح( مركز) تصبح البلدة ترتبط مباشرة بالمنطقة في جميع الأجهزة الحكومية تقريباً ، ولا يتم استقلاليتها بأبسط الأمور التي تحتاجها مثل زيادة الفروع البنكية وكتابة العدل والمحكمة الشرعية .... الخ ، وهذا يناقض كما قلنا سابقاً أعداد سكان مدينة سميراء والقرى التابعة لها والتي تفوق أعداد قرى المحافظات التي نالها التصنيف وشملها لتصبح محافظات مستقلة بذاتها بأجهزتها الحكومية المتكاملة ، وعلى الرغم من المساحة الشاسعة والأعداد الكبيرة من السكان إلا أن سميراء بمسمى مركز تفتقر لاحتياجات متوفرة في محافظات أصغر منها مساحة واقل عددا ، مؤخرا نجح المجلس البلدي بمحافظة سميراء من انجاز العديد من الأمور ولكن ما تحتاجه سميراء حاليا هو التصنيف الصحيح لها ضمن المحافظات لأحقيتها في ذلك وبعدها نتابع سلسلة المتطلبات الضرورية والهامة كونها إحدى محافظات المملكة .[/ALIGN]
[COLOR=blue]أحمد فهيد الجلعود
صحيفة عين حائل الإخبارية- خاص -[/COLOR]
