[ALIGN=CENTER]

[COLOR=red]أرادت أن تكحَّلها وزارة التجارة .. فأعموها التجَّار[/COLOR]

لن أكن هذه المرة لائماً أم ناقماً على أداء وزارة التجارة الذي لم يلامس هموم
عامة الناس بما يتعلق بقضية الغلاء و الأسعار التي لا تزال تسلك مساراً غير
مقنن في إرتفاعاتها دونما الحد الأدنى منها و الأعلى! ، هذه مشاكل قد أضحت
إعتيادية - و أحياناً موسمية - فلن أطيل بالحديث عنها ، لكي لا أكون دائراً
في حلقةٍ شبه مفرغة ، فالعمل البدائي - و الرقابي - ليسَ عيباً أن يخطو خطوة
بدائية كذلك في مقتبل النشاط الإداري لأي مؤسسةٍ كانت! ، بشرط أن يتطوَّر
و يتمكن من إجادة المهام الموكلة إلى ذات الكادر الوظيفي ..

لديَّ إيمان - مفرط جداً - بأن لدينا عدداً ممن هم ينتسبون للقطاع العام دون المستوى
المأمول إدارياً أم رقابياً و هذه مُسلَّمة من مُسلَّمات هذا العصر الحديث ، و الذي لا
يستوعب إلا ما هوَ حديثاً ..! ، فالنظام المُحدَّث و إستحداث كافة الأنظمة الشمولية
بالعمل - أياً كان - يتطلب ( عقولاً ) حديثة أيضاً .. أليسَ كذلك ؟!

قد تضمنَ القرار - الأخير - من لدن وزارة التجارة القاضي بـ ( إلغاء رسم الخدمة )
إلى إضرار مباشر بالمُستهلك - في ظل صمت ما يُعرف بحماية المُستهلك! - و التي
لم تتنفس بكلمةٍ واحدة فقط عن جدوى مثل هذه القرارات الغير متوائمة مع الواقع الذي
يعاني منه شرائح عديدة من مختلف أطياف المجتمع ، فالبعض من التجار و أصحاب
المطاعم المتوسطة أو الفارهة كحدٍ سواء سلكوا مسار ( الإلتفاف ) مثلما جرت العادة دوماً
من قبل بعض من تجار هذا الوطن اللا مبالين بمواطنٍ أم بمقيم! ، حيث أن سعر الوجبات
أصبحَ مرتفعاً عن سابقه و السعر المضاف إليه بدلاً من أن يُلغى فقد إزداد على تسعيرة
الوجبة المقدمة ذاتها بلا إضافات أخرى ، و بلا حسيب أو رقيب ..

لتقرر الوزارة ما تشاء! ، إنما أن يكون القرار غير ذي منفعة أو يخلو من أي مما يضمن
حق المشتري فضلاً عن الحقوق المتطلبة للبائع! ، فهنا سيكبر حجم الضرر للمستهلكين
و هذه سياسة - تجارية - ملحة بإصدار نظام يحمي كلا الطرفين و يضمن لها حقهما ، لكنما
يتضح أن ثمة جشع لم يجد له أي كبح لا من حماية مستهلك ولا من قانون تجاري يكفل كافة
الحقوق الواجب الإيفاء بها ، بينما أرادت وزارتنا - الموقرة - أن تكحلها .. فأعموها التجَّار![/ALIGN]

[COLOR=red]
وليد المساعد

( صحيفة عين حائل الإخبارية ) خـاص [/COLOR]