[ALIGN=CENTER][COLOR=red]الأحقية لمن ..؟[/COLOR]
عند التمعن في بعض القرارات ذات العلاقة بالجانب التعليمي في المملكة نجد ان اغلبها وُضع كعلاج لحل مشكلة ما وهذا امر طبيعي ولكن الغير طبيعي هو استمرار القرار حتى بعد اختفاء المشكلة وعلاجها ، والشواهد كثيرة لهكذا امر ، ولكن في هذا المقال اردت التركيز اكثر على قضية الدبلوم التربوي العالي بحكم انها حديث الشارع التعليمي في السعودية خاصة عند فترتي التوظيف والنقل الخارجي والذي بالطبع تقدمه الجامعات السعودية خصوصا في مجال التربية الخاصة بمقابل مادي من خلال استقطباب المهتمين وبالأخص معلمي التعليم العام بمختلف تخصصاتهم الى التسجيل والتي أثرت على الفرص الوظيفية لخريجي التربية الخاصة ، والمشكلة ليست في تطوير المعلمين وتدريبهم بالرجوع لمقاعد الدراسة ، بل في الدور التي تقوم به وزارة التربية والتعليم كجهة مسؤولة عن تحديد احتياج المعلمين حيث تظهر المشكلة في مناصفة هؤلاء الحاصلين على دبلوم تربوي عالي من معلمي التعليم العام مع المتخصصين من حملة البكالوريوس في ذات التخصص ، وللتوضيح اكثر فإن فتح المجال لراغبي دراسة الدبلوم كان بسبب قلة عدد الأقسام التي تمد سوق العمل المتمثل في المدارس وبالتالي قلة عدد الخريجين من مختلف التخصصات ، ولكن في وقتنا هذا ومع الدعم الحكومي الواسع تم افتتاح عدد كبير من الجامعات والتي تحتوي على اقسام للتربية الخاصة حيث يبلغ عددها 28 قسم تقريباً ، والمشكلة الحقيقية ليست في استمرار فتح المجال للتسجيل بل في أحقية معلمي التعليم العام على نيل مقعد ثابت مناصفة مع اصحاب درجة البكالوريوس المتخصصين لمدة تفوق مدة صاحب الدبلوم وهنا تكمن مصدر المشكلة التي يجب ان يراجع مسؤولي الوزارة النظر فيها ، فمن الظلم ان يتساوى من تخصص لمدة اربع سنوات مع من حصل على دبلوم لا يتجاوز العام ونصف ، لسنا بصدد المطالبة بإيقاف برامج الدبلوم بل في إيقاف مناصفة أصحابه مع اصحاب درجة البكالوريوس ، وان تبقى الأولوية دائماً مع الاكثر تخصصية حتى تصب الفائدة في مصلحة المستفيد الاول وهو الطالب من ذوي الإعاقات المختلفة ..[/ALIGN]
[COLOR=blue]ابراهيم السويلم
عضو هيئة تدريس بكلية التربية-جامعة حائل
صحيفة عين حائل الإخبارية[/COLOR]
