أوضحت مصادر مطلعة، أن الجهات ذات الاختصاص شرعت في إعداد تصوراتها بشأن الترتيبات التنظيمية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وفي غضون ذلك، دعا عدد من العقاريين والمستثمرين، إلى ضرورة التريث في تطبيق القرار، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء المزيد من الدراسات حول آثاره وانعكاساته على السوق العقارية،

ويرى هؤلاء أن تنفيذ القرار بدون إجراء بحث شامل لجوانبه سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وسيؤدي إلى “انهيار” للقطاع العقاري، وسيضاعف من قروض التمويل العقاري بالنسبة للمواطنين، مشيرين إلى أنهم بصدد رفع ملاحظاتهم حول آثار فرض الرسوم لمجلس الشؤون الاقتصادية.