تعتزم هيئة تقويم التعليم في المملكة هذا العام استهداف 100 ألف طالب وطالبة في مشروع الاختبارات الوطنية، حتى تتمكن من قراءة مستوى تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية والعلوم والرياضيات, لتوفير بيانات لأصحاب المصلحة لصنع القرارات التربوية ،وتطوير العملية التعليمية.
وأوضحت أنوار الشويمي بجناح “الاختبارات الوطنية” خلال فعاليات مؤتمر تقويم التعليم في المملكة الذي نظمته هيئة التقويم العام وأختتم أعماله بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس بمشاركة 2500 مشارك، بمشاركة خبراء محليين وعرب وعالميين, أن الاختبارات الوطنية هي اختبارات مقننة يتم من خلالها إجراء مسح شامل للتحصيل الدراسي للطلبة قياسًا على معايير المناهج، إضافة إلى التعرف على العوامل الغير أكاديمية التي تؤثر في التحصيل الأكاديمي، وتتبع التغيرات التي تحدث في المستويات التربوية عبر الزمن على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أنه في العام الماضي تمت زيارة أكثر من 560 مدرسة، وتم تطبيق الاختبار في نهاية العام الأكاديمي الماضي على عينة عشوائية ممثلة لجميع طلاب المملكة، حيث شارك في الاختبار أكثر من 25 ألف طالب، مضيفة انه سيتم إصدار التقرير عن أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية للعام الماضي خلال شهرين من الآن.
من جهته أفاد المهندس من هيئة تقويم التعليم البراء طيبة أن الهيئة أنجزت نسبة 18% من مرحلة بناء مسودة رخص المعلمين المزمع إطلاقها في 2017م، مشيرًا إلى أن نظامها متوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة، وأيضًا مع أفضل التجارب العالمية.
وبين في ندوة أقامتها هيئة تقويم التعليم على هامش المؤتمر أن المعايير المهنية أنجز منها ما يقارب 60% فيما شارك فريق الهيئة بخبراء محليين وخبراء دوليين مقيمين، وشارك أيضًا في بناء المشروع لجنة استشارية مكونة من سبعة عمداء كليات وممثلين من شركاء المشروع، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف معلم ومعلمة لبناء مسودة المعايير.
وفيما يخص منصة “معلمونا ” أكد المهندس البراء تجاوز زيارات المنصة عن 100 ألف زائر، الأمر الذي أوجد قاعدة دعم للمشروع ومشاركة أكثر من 4500 معلم ومعلمة في تحكيم مسودة المعايير المهنية للمعلمين، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق منصة “معلمونا” مشاركة الميدان التربوي في بناء معاييرهم المهنية وتوفير الأدوات والأدلة التي من شأنها دعم المعلمين من تطبيق المعايير.
ولفت النظر إلى أن مشروع “رخص المعلمين” سيسهم في تحقيق هدف الهيئة من رفع جودة التعليم وكفايته من خلال رفع جودة أداء المعلم والعاملين في التعليم عن طريق بناء وتطبيق نظام المعايير المهنية، ونظام الرخص المهنية، واختبار الكفايات.