8 comments

8 pings

Skip to comment form ↓

• 1. 

     ابو فرح التميمي_حايل

     24/05/2016 at 10:49 ص[3] Link to this comment

     كم ناسو ؟

  2. 

     ناصح 999

     24/05/2016 at 11:47 ص[3] Link to this comment

     لا يجوز بيع الفيز أو تأشيرات الدخول ، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على الأنظمة ، فالمال المكتسب بهذه الطريقة مال حرام ، والتوبة منه تكون بالتخلص منه في أوجه البر المختلفة – هذا إذا كان المال باقيا- أما إذا كان المال قد تم إنفاقه فتكفي التوبة ، ولا يلزم التصدق بمقداره .
     وانظر جواب السؤال (78289) ففيه زيادة فائدة .
     وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزة) تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ، ثم يقوم ببيعها بثمانية أو عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه ، فما الحكم في ذلك ؟
     فأجاب : “(الفيزة) الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى هذا العامل فالفيزة بيدك، وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزة إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها . . . ثم هذا كذب؛ إذا أخذ فيزة على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (170/15).
     وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الإخوة المقيمين بالمملكة، وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية، وحاجتي لهذا المال، وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص. سؤالي: هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟ علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
     فأجابوا : “هذا المال حرام ؛ لأنه عوض عن الكفالة ، وهي من عقود الإحسان ، وأيضا كذب ؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة ” انتهى .
     “فتاوى اللجنة الدائمة” (14/189) .
     وسئلوا أيضاً (13/79) : استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئا …
     فأجابوا : “بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
     وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ” انتهى .
     والله أعلم .

  3. 

     صحفي متألق

     24/05/2016 at 3:10 م[3] Link to this comment

     اعتقد بانه سوف تزداد هذه الأرقام ايضا لكون وصل سعر بيع التاشيرة الى ثلاثين الف ريال لان هناك مقيمين يتفقون مع المواطن بجلب عامل بنجلاديشي وعند استقدامه يترك هذا العامل ليقوم بالاعمال الحره

  4. 

     القلم الصادق

     24/05/2016 at 10:01 م[3] Link to this comment

     كلها بيع فالمرجو من جهات الااختصاص توقيف هذة المهزلة
     والا سوف يكون الوطن كله اجانب ويصبح المواطن قلة فى بلدة الااجانب اخذو مصالح البلد وسوف تجد اصحاب هذة المهنة
     كل واحد يعطى سيارة ويقوم بتاجيرها مشاوير وبهذا لن يجد المواطن له عمل بهذة المهنة

  5. 

     ناقد

     25/05/2016 at 10:45 ص[3] Link to this comment

     لو اقتصر اخراج هذة التاشيرة فقط لمن عمرة فوق الخمسين لماحصلت هذى الفوضى

  6. 

     احمد الشمري

     25/05/2016 at 1:03 م[3] Link to this comment

     ناصح ٩٩٩ سكوتك احلا من هالكلام اللي ماله معنى ،،،،

     اذا تبي تنصح عن الحرام انصح الهوامير وش لك بالمواطن

  7. 

     عبدالله

     25/05/2016 at 1:30 م[3] Link to this comment

     وزارة العمل صرحت ان العدد اقل بكثير حيث ذكرت ان العدد 9708 فقط اما بالنسبة لبيع الفيزا فقد اتصلت على الشيخ حمد الحمد وسالته عنها وقال اذا اجازها النظام فهي جائزة والا فهي محرمه بالنسبة للنظام ممنوع بيع الفيزا من باب التنظيم وعدم الدخول في مشاكل هم في غنى عنهم والله اعلم …

  8. 

     ميمي

     27/05/2016 at 1:43 ص[3] Link to this comment

     ناسوواجد