بعد ما أثاره مقطع فيديو ضابط الدفاع المدني الذي يوبخ زملاءه من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المستشار والمحامي القانوني عبدالرحمن العَمري، أنه لا يجوز لأي شخص تصوير آخرين دون علم أو موافقة الطرف الآخر طبقًا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

وأكد العمري أنه يجوز للشخص أو الأشخاص الذين تم تصويرهم بغير موافقتهم، تقديم شكوى ضد الضابط عبر المحكمة المختصة، دون النظر للإجراءات أو نتائج التحقيقات التي تصدر من الجهات الأخرى (كالوزارة أو الدائرة التي يعملون بها)، معتبرًا ما جرى يُعد شكلا من أشكال التشهير، وأن للأطراف المتضررة حقًّا خاصًّا يكفله القضاء.

وأوضح العمري أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّت على العقاب بالسجن مدة لا تزيد عن عام، وبغرامة لا تزيد عن (500) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين على كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، من بينها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وكان أحد ضباط قوات الدفاع المدني نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يوبخ عناصره، ما أثار موجة غضب عارمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ودشن المغردون، الأربعاء (7 سبتمبر 2016)، وسمًا تحت عنوان #ضابط_فالدفاع_المدني_يصور_افراده”، شاركوا فيه بمئات التغريدات التي عبّروا من خلالها عن آرائهم المتباينة، مبدين تعاطفهم مع العناصر ومطالبين الجهات المختصة في التحقيق بالحادثة ومحاسبة المتسببين بالتشهير بالعناصر.