قضت المحكمة الجزائية في الرياض بتنفيذ حد القذف بحق رجل ووكيله الشرعي بجلدهما 80 جلدة لكل منهما، وعدم قبول شهادتهما في المحاكم وعدم قبولهما في أي وظيفة حكومية، على خلفية ادعاء الرجل بممارسة طليقته للزنا كي يحصل منها على حضانة أبنائه.
وأوضح مصدر قضائي أن الرجل تقدم بدعوى ضد طليقته في محكمة الأحوال الشخصية لطلب حضانة أبنائه، من خلاله وكيله الشرعي الذي نقل عنه اتهامه لطليقته بالزنا، فوثق قاضي المحكمة ذلك القذف في محضر الجلسات.
وأشار المصدر إلى أن محامي المطلقة رفع دعوى قذف ضد الطليق والوكيل الشرعي في المحكمة الجزائية، وحينما طُلب منهما إحضار الشهود لإثبات اتهاماتهما، قدما بعض الأوراق لقاضي المحكمة، غير أن الأخير رفض تلك الأوراق؛ لأن حد الزنا يستوجب إحضار 4 شهود أو أن تقر المرأة بنفسها بأنها فعلت ذلك، وهو الأمر الذي أنكرته المطلقة تماماً.
وبيَن أن القاضي أصدر حكمه على طليق المرأة ووكيله الشرعي بحد القذف، وعدم قبول شهادتهما أبداً وأن يعمم ذلك على جميع الإدارات الحكومية ولا يتم قبولهما في أي وظيفة