منحت وزارة العدل القضاة صلاحية إبقاء الزوج أو الزوجة غير السعوديين وعدم تسفيرهم بخروج نهائي من قبل أزواجهم، لحين الانتهاء من قضاياهم المتداولة أمام المحاكم.
واشتمل تعديل أجرته وزارة العدل على حماية حق الأزواج أو الزوجات غير السعوديين المقيمين في المملكة على كفالة الطرف الآخر، من إصدار خروج نهائي للطرف الآخر في حال وجود تقاض بينهما.
كانت دراسة لوزارة العدل والجوازات شددت على أنه في حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية بين زوجين أحدهما غير سعودي، على كفالة الطرف الآخر، فلناظر القضية حق إبقائه بناء على طلبه، طالما أنه ليس هناك ما يوجب ترحيله.