ذكرت صحيفة محلية عودة تدريجية للأجانب إلى المحلات والعمل بها، خلال الفترة المسائية بعيدًا عن أعين الرقابة التي يرون أن اللجنة المكلفة بمتابعة توطين قطاع الاتصالات لا تفتش على المحلات إلا في الفترة الصباحية.
و هناك أجانب يعملون أمام الفاترينات، مع وجود موظف سعودي خلفها تحسُّباً للتفتيش المفاجئ، وعند حضور العميل ويطلب قطعة يشير الأجنبي للمواطن لإحضارها ومن ثم قبض الثمن، وآخرون يمسكون بمكنسة أو «منشفة» وإرشاد الموظف السعودي للقطعة التي يريدها العميل، وعند حضور اللجنة يختفي هؤلاء، أو يقوم الأجنبي بكنس الأرض على أنه عامل نظافة وليس بائعًا.
ويتفق كل من محسن النجراني، وعلي اليامي، ومفلح الزهراني «عاملون في السوق» على أن ألاعيب العمالة الوافدة كثيرة ومبتكرة لبقائهم في المحلات، منها إيهام العميل وأعضاء اللجنة بأنهم عمال نظافة أو عملاء عاديين، ولا يعملون في المحل أو وجود مخبرين لهم لإبلاغهم بوجود أعضاء اللجنة في السوق فإما يغلقون المحل أو يتركونه للموظف السعودي، وهكذا مشيرين إلى أن أغلب العمالة الوافدة التي كانت تعمل في المحلات قبل التوطين تقوم بشراء الهواتف المستعملة من العملاء ومن ثم بيعها للمحلات بربح يصل إلى 100 ريال، وتتفق هذه المحلات معهم على إحضار الهواتف المستعملة لديهم بسعر متفق عليه سابقًا.