تراجعت أسعار الحديد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 400 ريال للطن الواحد، في مختلف أنواعها المحلي والمستورد، وقدر مختصون تراجع الطلب بنسبة 50 في المئة، بسبب تباطؤ قطاع المقاولات، ما رفع حجم المخزون لدى المصانع المحلية أكثر من مليون طن.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض: إن حجم مخزون الحديد ارتفع نتيجة ضعف الطلب عليه، بعد توقف كثير من المشاريع في المملكة، مشيراً إلى أن الطلب محدود ويتركز في المشاريع الفردية فقط. (راجع ص16)
وتراجع حجم المبيعات اليومية في شكل كبير، وهذا أثر في الموزعين والمنتجين على حد سواء، واتجاه البعض إلى إقفال بعض الفروع في الرياض والاعتماد على مقر واحد رئيس يتم من خلاله بيع الحديد، بهدف تقليص المصروفات التي تسببت في الخسائر الكبيرة لبعض الموزعين.
ولفت العايض إلى أن الطلب على الحديد يأتي من أصحاب المشاريع الفردية، مثل المشاريع السكنية أو التجارية المحدودة، وتتركز طلباتهم على الحديد الإماراتي، الذي وصل سعره إلى ١٦٥٠ ريالاً للطن، مضيفاً أن الطلب تراجع بسبب الانخفاض في الأسواق العالمية، ما انعكس على أسعار كل السلع، إضافة إلى توقف كثير من المقاولين عن تنفيذ مشاريع كبيرة في السوق المحلّية.
وتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً في مختلف المشاريع، ما سيرفع الطلب على مختلف أنواع مواد البناء، ومنها الحديد، وبالتالي ستتحسن الأسعار في شكل إيجابي