قالت صحيفة محلية أن أعداداً كبيرة من موظفي شركة أرامكو السعودية قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية، بينهم قياديون بارزون من دون الحصول على تأكيدات رسمية.

وكان دافع الموظفين الى الاستقالة هو  تغييرات في البدلات والحوافز.

وسرت أول من أمس، إشاعة عن تقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين في الشركة طلباً للتقاعد المبكر، وذلك بعد اجتماع مع وزير الطاقة والصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة أرامكو خالد الفالح (الرئيس السابق)، طالب فيه بخفض الموازنة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، الأمر الذي لقي رفضاً من مسؤولي الشركة (بحسب الإشاعة التي تم تداولها).

فيما نفت أرامكو أمس، طلب مسؤولين في الشركة التقاعد المبكر ,وكتبت الشركة في تغريدة لها أنه «لا صحة إطلاقاً لتقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين بالشركة طلبين للتقاعد المبكر».

ولدى موظفي أرامكو قلق من أن ينعكس خفض موازنة الشركة على أجورهم، وخصوصاً أن لديهم تجربة سابقة مع الوزير خالد الفالح، عندما تسلم رئاسة الشركة وأطلق تغييرات كبيرة دفعت بكثير من كبار الموظفين إلى التقاعد حينها. ولم يسبق لعملاق النفط السعودي أن مرّ بتجربة خلافات داخلية مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت السرية المطلقة سمة من سماتها، إلا أن الوضع على ما يبدو بات متغيراً في ظل وضعها الجديد.