كشف نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ أن هناك نظامًا جديدًا سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية في التواصل الاجتماعي من الناحية القانونية.
وقال الأسمري إن النظام يهدف إلى ردع كل شخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وغيرها،
ويرى نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أنه عندما يعلم الشخص أن هناك عقوبات صارمة وقوية جدًّا ستطاله، فإنه سيبتعد عن أي مخالفة في هذا.
وتفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى ورجال القانون مع المطالبات بضرورة إيجاد رادع قوي لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من إساءات للدين والوطن وبعض المسؤولين في الدولة، ولفتوا إلى أن أمثال هؤلاء الذين يمارسون أساليب رخيصة عبر مواقع التواصل يحتاجون إلى رادع يجعلهم عبرة لغيرهم.
وأكدوا أن أنظمة وزارة الداخلية صارمة، لكنها تحتاج إلى التفعيل، وأن الدولة سبقت جميع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأساليب التي يرفضها المجتمع