سجل متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن الرئيسة في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2016م ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.
وجاءت مدينة عرعر كأعلى نسبة ارتفاع بلغت نسبته 1.5%، تلتها مدينة الباحة في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، تلتها في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بنسبة 0.7%، ثم مدينة الطائف بنسبة 0.5%، ثم مدينة أبها بنسبة 0.3%، ثم مدينتي المدينة المنورة والرياض بنسبة 0.2%، ثم مدينتي جدة وحائل بنسبة 0.1%، كما سجل متوسط الرقم القياسي العام انخفاضاً خلال الربع الثالث في كلٍ من مدينة بريدة بنسبة 0.5%، ومدينة مكة المكرمة بنسبة 0.3%، ومدينة سكاكا بنسبة 0.2%.

وكشف تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تسجيل قسم المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة أعلى نسبة ارتفاع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2016م مقارنة بنفس الربع من العام السابق، حيث بلغ معدل تضخم القسم 32.7%.
فيما سجل قسم السلع الأخرى المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع السنوي خلال الربع الثاني من عام 2016م بنسبة 14.2%، تلاه قسم المشروبات والدخان في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم سنوي بلغت نسبته 4.4% للربع الثالث من عام 2016م، تلا ذلك قسم أصناف مصنفة متنوعة بمعدل تضخم 1.7%.
في المقابل سجل قسم آلات ومعدات النقل أعلى نسبة انخفاض سنوي خلال الربع الثالث من عام 2016م، حيث تراجع معدل تضخم هذا القسم بنسبة 2.5%. كما جاء قسم المواد الغذائية والسلع الحيوانية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 1.8%، تلاه قسم المواد الأولية عدا المحروقات بنسبة 0.9%.
وتوقع تقرير “ساما” أن يستمر انحسار الضغوط التضخمية الناشئة من إصلاح أسعار الطاقة خلال الربع الرابع من عام 2016 في السعودية لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الثالث من العام نفسه، نتيجة ترشيد الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الغذاء العالمية وتكلفة الواردات، مؤكدةً أن البيانات الفعلية خصوصا في الربع الثالث من هذا العام يؤكد أن هناك اتجاها تنازليا لمعدل التضخم في السعودية.
في سياق متصل ووفقاً لآخر بيانات صادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد سجل مخفض الناتج المحلي الإجمالي حسب، ارتفاعاً بلغت نسبته 7% خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع السابق، وسجل انخفاضاً بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
يشار إلى أن مخفض الناتج المحلي الإجمالي يقيس معدل التضخم على المستوى الكلي للانخفاض، ويختلف عن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، الذي يستهدف الاستهلاك النهائي فقط، بينما يستهدف الناتج المحلي الإجمالي كل القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية والحكومية، وذلك حسب مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لذا يعد معامل التخفيض مقياساً غير مباشر للتغير في المستوى العام للأسعار.
ويهدف استخدام مخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى استبعاد أثر التغير في أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، حيث حقق مخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2016، بلغت نسبته 3%، مقارنة بالربع السابق، وسجلت ارتفاعا نسبته ٦،%، مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
ويتضح من تحليل مخفض الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2010 م، أن نشاط رسوم الاقتصاد سجل أعلى نسبة الاقتصاد 3.9 %، في الربع الثاني من عام ٢٠١٦ مقارنة بنفس الربع من العام السابق، يليه نشاط منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 1.3 %، يليه نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات والأعمال بنسبة 1%، في حين سجل نشاط التعدين والتحجير أعلى مستوى انخفاض في مخفض الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 23.4%، في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كما انخفض نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 4.1%.
وبمقارنة مقاييس التضخم السنوية في السوق المحلية، يلاحظ أن معدل التضخم السنوي في منخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد حقق ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته ٦،%، في الربع الثاني من عام ٢٠١٦، في حين حقق معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار الجملة ارتفاعا بلغت نسبته 4% خلال نفس الفترة، وسجل معدل التضخم السنوي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغت نسبته 4.1%، خلال نفس الفترة.