أكدت دراسة أكاديمية صدرت عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد بأبها، عدم شرعية إلزام القبيلة بدفع الدية في القتل العمد، وذلك لما فيه من إثقال على الناس،وإثارة البغضاء والشحناء، والتساهل في الدماء.

وأوضحت أنه يمكن أن تتحمل القبيلة الدية عن القاتل في بعض أنواع، غير أنها لا تتحمل دية القتل العمد الذي يجب فيه القصاص، لافتة وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أنه إذا أنشأت القبيلة صندوقاً تطوعياً على سبيل البر والإحسان للتعاون في حالات الحرائق والحوادث وغيرها فهذا جائز.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يصح الاتفاق على تزويج ولي الدم بامرأة من ذوي المقتول، وذلك بسبب آثاره ومضاره على مستوى الفرد والمجتمع، مضيفة بأنه لا يصح كذلك اشتراط نفي القاتل وذريته من بلدهم وقطعهم من قبيلتهم، لأنه لا ذنب لذريته أو زوجته وأهله فيما قام به من فعل.

ودعت الدراسة التي جاءت بعنوان “مستجدات الصلح في القتل العمد، الواقع والمشروعية” لتكثيف توعية المجتمع بوجوب حقن الدماء بين أفراده، مطالبة بإعادة النظر في أمر المغالاة في الديات.