كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة فيما يخص التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض المواد الخاصة بقانون الدعم السكني، والمواد التي تم تعديلها، هي “الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة”،

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تضمنت حذف معيارين من معايير تخصيص الدعم السكني المذكورة في المادة الثانية عشرة من التنظيم وهي معيار (اختيار المتقدم) ، ومعيار (وفرة المنتج السكني).

وأوضحت المصادر أنه تم إضافة عبارة لعجز الفقرة (ب) من المادة السادسة الخاصة بشروط تقديم طلب الحصول على الدعم حيث تنص العبارة على (أو من يعد في حكم الأسرة) وهي المادة التي كانت تنص على : “ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (٢٥) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين”.

وتضمنت التعديلات الجديدة، إمكانية استفادة حالات اجتماعية لم تكن من المستفيدين، وهي المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد.

وقرر مجلس الوزراء إلغاء نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد والتي كانت محددة بـ “٢٥%” من دخله الشهري، كما أسقطت التعديلات الجديدة مسمى “قرض سكني” و “قرض وأرض سكنيين معاً” وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني.