تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو لعمالة وافدة ترمي كميات كبيرة من الأثاث المدرسي وسط حوش كبير لم يُحدد موقعه، ولا يوجد فيه وسائل التخزين التي تحمي الأثاث من التلف، إضافة إلى أن الأثاث يُلاحظ عليه أنه بحالة جيدة ويمكن الاستفادة منه أو استثماره فيما هو متاح.
وتساءل المغردون: أين الوزارة من هذه العمالة والشركة المسؤولة عنهم والتي تسببت في هدر هذه الكميات الكبيرة دون فائدة، لافتين إلى أن هذا الفعل مُستنكر شرعاً، وهو من الإسراف.
وبحسب صحيفة سبق أوضحوا أن الأثاث كان بالإمكان الاستفادة منه أو استثماره فيما يعود على الوزارة بعوائد مالية بدلاً من تعريضه للتلف.
يشار إلى أن الوزارة لم تصدر أي تصريح عن حقيقة هذه المقاطع والتوضيح عما تم بشأنها، ومن المسؤول عن رمي الأثاث، بطريقة غير نظامية، في الوقت الذي تحتاج فيه العديد من المدارس لمثل هذا الأثاث، خصوصاً طاولات وكراسي الطلاب والطالبات.