أجلت المحكمة الجزائية بجدة اليوم الثلاثاء، نظر قضية غسيل أموال تصل إلى ملياري ريال، متهم فيها رجلا أعمال و14 آخرين، للشهر القادم، كما قضت بإعادة إيقاف خمس متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والمدير المالي للمؤسسة المعنية وهو من جنسية عربية، حسبما أفادت
وقالت المصادر، إن المتهم الرئيسي وهو رجل أعمال يعمل في تجارة الذهب ووجّه له الادعاء العام تهمة تحويل مبالغ طائلة إلى دولة خليجية بطريقة مشبوهة، وذلك باستخدام عمالة آسيوية جمعهم من الشارع، وكانت التحويلات والإيداعات تصل لملايين الريالات يوميا، حيث قُدر مجموع المبالغ المحولة أكثر من ملياري ريال خلال مدة قصيرة.
وأضافت، أن علاقة رجل الأعمال الثاني بالقضية تنحصر بأن اثنين من العمال الآسيويين المتهمين بجمع الأموال على كفالته ولم يثبت التحقيق علمه أو اطلاعه أو مشاركته على ما كانوا يقومون به ، فيما حضر العمال المتهمون في القضية واعترفوا بالتهم المنسوبة لهم أمام القاضي بأنهم كانوا يجمعون الأموال من أناس مجهولين ويحضرونها لمؤسسة المتهم الرئيسي ويستلمها منهم المدير المالي في المؤسسة.
يشار إلى أنه تم اكتشاف الجريمة بالصدفة حين تعرض بعض العمال الذين يجمعون ويحولون الأموال لحادثة سطو من لصوص سطوا عليهم وسلبوا منهم مبالغ مالية تصل إلى أربعة ملايين ريال نقداً وحين تقدموا ببلاغ عن حادثة السطو بدأت التحقيقات تكشف خيوط.