ت صحيفة محلية عن بعض الشروط التي تطلب الفتيات أن يتم كتابتها في عقود النكاح، جاء أبرزها على سبيل المثال أن يكتب في العقد موافقة الزوج على السماح لزوجته العمل في بيئة عمل مختلطة، وأخرى تشترط الطلاق في حال التعدد.

و قال المأذون الشرعي نوار العصيمي، بأنه يحق للزوجة طلب الطلاق إذا خالف الرجل الشروط الأساسية والمقبولة، أما الشروط الثانوية فإنّ الناس يختلفون في طلب الطلاق، ويحوّل الزوجان للجنة الصلح.

وأوضح أن من أغرب الشروط التي مرت عليه اشتراط بعض الزوجات قبول أزواجهن عملهن في وظائف مختلطة، فيما اشترطت أخريات عدم إدخال التلفاز للمنزل، والمحافظة على الصلوات، والطلاق في حال رغبة الزوج بالتعدد.

وأشار إلى أن هناك أزواجا يشترطون أيضاً على المطلقة عدم وجود أبنائها معها، مبيّناً أنّهم يكتبون كافة الشروط غير المخالفة للشرع في العقد.

وكما ذكر المأذون الشرعي أحمد العيسى أنّ “بيتا شرعيا” و”مواصلة الدراسة” و”العمل” و”رفض التعدد” تعد أشهر شروط النساء في عقود النكاح، لافتا إلى أنّ هناك شروطا غريبة تطلبها بعض الأسر كـ”عدم تسمية المهر في العقد”، حيث يعتبرون أنّ ما يربطهم أكبر من مجرد ورقة,مبيناً أنّه في هذه الحالة في حال حدوث أمر يستدعي رجوع الزوجة لن تستطيع إثبات حقها.