أكَّدت الإدارة العامة للمرور أن عدم وجود التأمين أو الفحص الدوري على المركبة يُعَدُّ مخالفة مرورية، مبينة أن إهمال الفحص الدوري يُعَدُّ مخالفة من الفئة الثالثة ونصها: “عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري‘‘، وقيمتها مائة وخمسون ريالاً كحد أدنى، وثلاثمائة ريال كحد أعلى.
وبيَّنت الإدارة أن الوقوف الخاطئ للسيارات، داخل الأحياء يُعَدُّ مخالفة مرورية، وأن أنظمة المرور المتعلقة بالوقوف الخاطئ تُطبق على جميع الطرقات، بما فيها الطرقات داخل الأحياء السكنية.
من جهته، قال العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي لإدارة المرور، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، ‘‘إن المرور لا يتساهل مع أحد كما يدَّعي البعض، وهناك حزم في التعامل مع المخالفين، مضيفاً أن الإدارة تحاول تسليط الضوء على المخالفات المؤثرة على السلامة والتي تسبب الحوادث على الطرق السريعة كالإطارات وغيرها؛ لذا يجب أن يعلم الجميع أن هذه المخالفات لم تُدرج بشكل جديد، لكن تم تسليط الضوء أكثر نظراً للأحداث والمستجدات.
وعن ربط مدة الاستمارة بمدة الفحص الدوري، أضاف التأمين لمدة سنة كاملة سواء ميلادية أو هجرية، ولا يتم ربط الاثنين معاً لمدة ثلاث سنوات؛ لأنه من المستحيل أن تبقى السيارات طوال هذه المدة بدون مشكلات فنية، فالفحص السنوي لها يعني التنبيه على صاحبها بمعالجة هذه المشكلات كنوع من السلامة.
وعن الرسوم التي يتم تحصيلها، أوضح أن هذه الرسوم التي يتم تحصيلها من رخص القيادة والمخالفات، لا يدخل في حساب المرور ريال واحد منها، وتندرج تحت حساب وزارة المالية، مبيناً أنه قبل تطبيق المخالفات المرورية؛ يتم التنويه عنها بحساب المرور الرسمي، وبعض وسائل الإعلام”.