كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن دخول معدّل التضخم بالمملكة “النطاق السالب” لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، وأظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لمستوى (-0.4 %) خلال شهر يناير الماضي.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضًا إلى 136.5 نقطة خلال يناير 2017 وفقًا لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ137.1 نقطة خلال يناير 2016.
يأتي هذا فيما تُنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان “الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات”، غد الأربعاء (22 نوفمبر 2017) بهدف التوصل إلى “توصيات عملية” للحدّ من ارتفاع الأسعار.
يُشارك في الورشة جهات حكومية معنية، ونخبة من المختصين والأكاديميين في مجال الاقتصاد والمال، لا سيما ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس المنافسة ومجلس الغرف السعودية.
وسيتم مناقشة عدد من المحاور تشمل أسعار السلع في المملكة، ومقارنتها بدول الجوار والأسواق العالمية.
وتستعرض الورشة التي تنظمها الجمعية (برئاسة د. رزين الرزين) المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي في السوق.
وتبحث التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة، ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد.
وصرح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. عبدالرحمن القحطاني بأن هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات الجمعية وما تلاحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من الحلول العملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية أن تقوم به من دور في الحد من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية