فوضت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولي الرئاسة وفروعها، بعدد من الصلاحيات الجديدة التي لم تكن لديهم سابقاً، وذلك في قرار أصدره الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل 10 أيام.
وتضمَّن القرار التأكيد على أن تفويض تلك الصلاحيات يستمر لمدة عام وعلى أن تخضع كافة هذه الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة واللوائح ولما يستجد من قرارات وتعليمات لاحقة.
وحول قرار الإدارة العامة للشؤون القانونية لمعالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل لبعض الصلاحيات بالتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة، على أن يتم العرض للرئيس العام لإصدار القرار المناسب، كما يحق للمفوضين تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونهم من القيادات وذوي الكفاءات بعد الرفع والموافقة من قبل الرئيس العام، فيما أنه لا يعفي تفويض الصلاحيات المفوضين من المؤاخذة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة.
فيما أشار القرار إلى أنه لا يمنع هذا القرار ممارسة الرئيس لأي من هذه الصلاحيات أو إلغاء أو تعديل أي منها أو تفويض من يراه مناسباً.
وحددت الهيئة في قرار تفويض صلاحيات مسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ عددًا من الأمور التي يجب العرض بها لأخذ الموافقة عليها واعتمادها، جاء من بينها: إقامة الدعاوى أمام الجهات واللجان المختصة أو تمثيل الرئاسة فيها، ونتائج التحقيق التي يتطلب إرسالها خارج الرئاسة، وسلخ الوظائف من وإلى الجهاز وتحويرها، وطي القيد وإيقاع العقوبة لشاغلي الوظائف من الحادية عشرة فما فوق، بالإضافة إلى إصدار قرارات الفصل لأسباب تأديبية.
فيما جاء في تفويض الوكيل للشؤون الميدانية والقضايا والوكيل للتوعية والتوجيه والوكيل للتخطيط والتطوير، عدد من النقاط من بينها “الموافقة على تكوين فرق العمل المتعلقة بأعمال الوحدات المرتبطة بهم، والموافقة على مشاركة منسوبي الرئاسة وفروعها في الفعاليات والملتقيات الداخلية وإقامتها كل فيما يخصه.
وفوضت الهيئة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بصلاحيات عدة أبرزها التأمين المباشر بما لا يزيد على ٤٠٠ ألف ريال بعد الارتباط على المبالغ اللازمة، والموافقة على قرارات لجان المناقصات والمنافسات والتوقيع على العقود مع المقاولين والمتعهدين والموردين بما لا يتجاوز ٥٠٠ ألف ريال بعد استكمال إجراءاتها النظامية.
وجاء من ضمن صلاحيات مدير عام الموارد البشرية توقيع قرارات التعيين والترقية والنقل وإيقاف الراتب، وقرارات عقوبة الإنذار واللوم والحسم والحرمان من العلاوة الدورية وطي القيد وإنهاء التعاقد والإجازات الاستثنائية والدراسية والانتدابات والتكليف بالعمل الإضافي لشاغلي الوظائف الإدارية من المرتبة العاشرة فما دون في الرئاسة وفروعها، بعد موافقة صاحب الصلاحية وبما لا يتعارض مع صلاحية مديري الفروع وفق الأنظمة واللوائح.