طالب مختصون الجهات المعنية بتطبيق قرار فرض الرسوم على مرافقي الوافدين بتوضيحات حول بعض البنود في النظام الذي بدأ تطبيقه مطلع يوليو الحالي، من بينها ما يتعلق بأبناء المواطنة وزوجها غير السعودي، وزوجة السعودي الأجنبية، حيث لم يستثنوا في النظام من الرسوم، في حين يعاملون معاملة السعودي في التوظيف والدراسة بالجامعات وغيرها، مشيرين إلى أن إيضاح البنود يوقف اللغط حولها، ويحد من استغلال بعض المتربصين.
وذكر الرئيس السابق للجنة المحامين وعضو اللجنة الحالي سليمان العمري إن عدم وجود نص صريح يستثني زوج المواطنة غير السعودي وابنها يجعل من معاملتهما كوافدين أمرا مؤكدا، وكذلك الحال مع زوجة السعودي، وعليه فلا بد من فرض رسوم عليهما، موضحًا أن بدء الممارسة العملية للنظام بعد العودة من الإجازات قد يأتي بمطالبات من أصحاب الشأن بإيجاد استثناءات خاصة تعالج وفق التوجيهات من المقام السامي، وحتى ذلك الحين فإن النصوص المعتمدة هي ما جاءت في النظام بعمومه، والتي كانت واضحة بخصوص رسوم العمالة، وتحتاج إلى إيضاحات أكبر من حيث المرافقين،
وأوضح عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض مجموعة من الأمور التي تحتاج توضيحات في النظام حول التابعين بكل دقة، حتى لا تكون وسيلة للتلاعب من البعض الذين يرغبون في الثراء على حساب الوافد أو الكفيل باستغلال غموض بعض جوانب النظام، لافتا إلى أن السعوديات المتزوجات من وافدين لسن فئة كبيرة، ولذلك فإن استثناءهن كما الآخرين من حملة الجنسيات السورية واليمنية والبرماوية لا يعد مشكلة، وفي كل الأحوال فإن من يطبق عليهم النظام سيلتزمون حتما بالنصوص النظامية، إلا أن التوضيح لبعض البنود واجب للحيلولة دون الوقوع في الخطأ الذي يفرض عقوبات نظامية.
فيما قال رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن عدم وضوح بعض البنود المتعلقة بالمرافقين للعامل الأجنبي، أو زوج وأبناء السعودية، فتح المجال واسعا للإشاعات والأقاويل التي امتلأت بها وسائل التواصل والمجالس العامة، مما يفرض على جهات الاختصاص في العمل والجوازات وضع النقاط على الحروف لوقف اللغط