نفى مصدر مطلع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقرار إيقاف حبس من تقل ديونه عن مليون ريال، والاكتفاء بإيقاف خدماته وجدولة سداد مديونياته.
وأوضح المصدر أنه يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين أو المنفَّذ ضده مهما كان المبلغ، بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة، وملزمًا للمماطلين في أداء ما عليهم من حقوق”
وتابع: “أما مقتضى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فيما يخص حبس المدين فهو متعلق بـ(وجوب) حبس المنفَّذ ضده في حال كان الدَّين أكثر من مليون ريال. وتابع : ” قد يأمر القاضي بحبس من دينه أقل من ذلك وفق حيثيات كل قضية”.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/ 4/ 1434هـ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. ومن أبرز التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدَّين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.