أكد البنك السعودي الفرنسي اليوم (الخميس) أنه يسعى لاسترداد المبالغ التي تلقاها أشخاص بينهم موظفون لديه بغير استحقاق ضمن برنامج “حوافز الموظفين”، ودفعت مؤسسة النقد إلى فرض عقوبات وغرامات عليه، في ظل عزم البنك على رفع قضايا ضد الأشخاص المعنيين.

وأوضح البنك في بيان له أنه راجع وحصر المبالغ المدفوعة تحت البرنامج والمبالغ المتوافقة وغير المتوافقة معه، مؤكدا أنه ينسق مع الجهات الرسمية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة ومحاسبة المتسببين والمستفيدين.

وكشف أنه في حال استرداد أي مبلغ فإنه سيدخَل في حساب الأرباح والخسائر كأرباح إضافية عن فترات سابقة.

وكان البنك قد أكد أنه بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

فيما كانت مؤسسة النقد قد فرضت غرامات على البنك، بسبب عدد من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، ما أدى لفساد مالي في برنامج “حوافز الموظفين”، الذي أوقف وتبعته مراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.