وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل إلى أب زوج ابنته لرجل وهي على ذمة رجل آخر، واستندت في ذلك إلى 6 أدلة وقرائن، مطالبة بإثبات الواقعة كونها فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ومجازاة الأب بعقوبة تعزيرية رادعة له وتغليظ العقوبة لبشاعة ما أقدم عليه الأب.تعود تفاصيل القضية إلى أن الزوج الأول عقد نكاحه على الفتاة، وعاشرها لمدة شهرين، قبل أن يغادر إلى منطقته خارج جدة، وتعود الزوجة إلى منزل والدها لزيارتهم، لكن الزوج تلقى اتصالا مفاده أن زوجته التي ما زالت على عصمته تزوجت من رجل آخر.

وأضافت الصحيفة أن الزوج الأول استطاع التواصل هاتفيا مع الزوج الثاني، ليتأكد من صحة الواقعة؛ إذ أبلغه أنه تزوج من زوجته وهي الآن معه في المنزل، ليتقدم الزوجان بشكاوى ضد والد الفتاة، متهمين إياه بتزويج ابنته لهما في التوقيت نفسه.

وأبانت الصحيفة أن الزوج الثاني كشف أنه تقدم لخطبة زوجته من والدها على أنها بكر، إلا أنه بعد زواجه منها وأخذها من منزل أهلها، اعترفت له أنها تزوجت سابقا من أحد أقاربها ودخل بها الدخول الشرعي وأكد أنه تلقى اتصالا من الزوج الأول ينفي له طلاقها، ويؤكد أنها ما زالت على ذمته.

من ناحية أخرى، تضاربت أقوال الأب في التحقيقات؛ إذ أكد أن الزوج الأول طلق ابنته، ونسي استخراج صك الطلاق، ثم ذكر أن لديه خلافات مالية معه. كما تضاربت أقواله مع ما تم إثباته بعد استدعاء المأذونين الشرعيين؛ إذ تبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر.