أعلنت وزارة التعليم أمس أن أي اعتداء جسدي على أي من منسوبيها بجميع فئاتهم يستوجب العقوبة الجنائية، والتي قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو الغرامة المالية مليون ريال أو بهما معا. أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تعتزم توفير حراسات أمنية في مدارس البنين، كما هو موجود في مدارس البنات، كما أن لديها خطة للتوسع في تركيب الكاميرات بالمدارس وعلى أسوارها.

وأوضح العيسي، خلال حلقة نقاش تعريفية عن الدليل الإجرائي لحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها عقدت أمس، بمشاركة قيادات الوزارة، وعدد من الجهات المعنية من خارجها، أن دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ليس خاصا بمرحلة تعليمية، وإنما يشمل جميع المراحل في التعليم العام.

وأكد أن الإدارة القانونية في الوزارة راجعت الدليل، وعملت مع إدارة المتابعة على المراجعة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي ستفيدنا في استدراك ما قد يكون في هذا الدليل من احتياج لتطويره في المستقبل