بقي نحو 29 يوما على بدء تطبيق قرار هيئة الاتصالات السعودية بخفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 40 في المائة. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الشركات المشغلة تتحرك نحو إعادة هيكلة بعض عروضها وباقاتها التي تقدمها لعملائها.

إعادة هيكلة العروض والباقات باتت نتيجة طبيعية لارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المشغلة للهاتف المتنقل في البلاد، خصوصا أن الشركات ستطبق التعرفة الجديدة في ما بينها خلال الأيام المقبلة، مما يعطي أفضلية للشركات التي ينخفض لديها حجم قاعدة العملاء.
في السعودية، تعتبر شركة «زين» من أكثر الشركات المستفيدة من قرار خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة، يأتي ذلك لأن الشركة تعتبر من أقل شركات الاتصالات الثلاث المشغلة للهاتف المتنقل، من حيث حجم قاعدة العملاء.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط أكدت مصادر مطلعة يوم أمس أن انخفاض حجم قاعدة العملاء لدى شركة «زين» يجعلهم يجرون اتصالات بشكل أكبر للخطوط الهاتفية التي تقبع تحت شبكة شركات أخرى، مما يعني أن شركة «زين» تدفع شهريا مبالغ مالية للشركات الأخرى، بشكل أكبر من المبالغ التي يجري تحصيلها من المشغلين الآخرين.
هذه المبالغ التي تدفعها شركة «زين السعودية» ستنخفض بنسبة 40 في المائة عقب قرار خفض الأسعار الأخير، مما يعني أن الشركة ستستطيع التقدم إيجابيا، من خلال خفض حجم المصروفات، وهي المصروفات التي كانت تكبدها خلال السنوات الماضية كثيرا من الخسائر المالية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وصول شركة «زين» السعودية إلى نقطة التعادل قد يكون في عام 2018، وسط معلومات أخرى أكدت أمس أن هيئة الاتصالات السعودية ماضية جديا نحو تطبيق قرار خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة في البلاد، مع مطلع الشهر الميلادي المقبل.
ومن المتوقع أيضا أن تسعى شركات الاتصالات الأخرى المشغلة للهاتف المتنقل في السعودية نحو إعادة هيكلة العروض والباقات التي تقدمها لعملائها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأسعار الجديدة ستمنح الشركات الأقل حظا سابقا، تحركا إيجابيا على صعيد العروض المقدمة لقاعدة العملاء.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية أواخر فبراير (شباط) الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات المتنقلة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
وفي السياق ذاته رجحت مصادر مطلعة أن تقوم شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السعودية بالتعامل مع الأسعار الجديدة للمكالمات الصوتية بين شبكاتها المحلية، خلال 60 يوما، وسط توقعات بأن تقوم هذه الشركات بإعادة هيكلة كثير من باقاتها التي كانت تقدمها لمشتركيها.
من جهة أخرى، قال المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: «انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصا على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد عرضت نتائج استطلاع مرئيات العموم التي سبق نشرها حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في المملكة، وكذلك الدراسات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص، عرضت على اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتصالات برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات».